Research indexJournal article
التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن: تحليل نقدي وإطار استراتيجي في ضوء التجارب الإقليمية والدولية
باجابر
مجلة العلوم التربوية و النفسية29 Sep 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/6DE101B3DOI10.26389/ajsrp.b050426
التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن: تحليل نقدي وإطار استراتيجي في ضوء التجارب الإقليمية والدولية
باجابر · مجلة العلوم التربوية و النفسية · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/6DE101B3DOI10.26389/ajsrp.b050426
Abstract
يعاني نظام التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن من اختلالات هيكلية عميقة تفاقمت بفعل الصراع الدائر، وذلك في ظل غياب إطار استراتيجي متكامل وقابل للتطبيق يستجيب لمعطيات سياق "الدولة الهشة" واقتصاد الحرب. تهدف هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة الحرجة من خلال تطوير إطار استراتيجي شامل لإعادة بناء وتحديث نظام التعليم الفني والمهني في اليمن، مستفيدة من التجارب الإقليمية والدولية وتكييفها مع السياق المحلي. لتحقيق هذا الهدف، اتبعت الدراسة تصميماً بحثياً مختلط المناهج يجمع بين تحليل وثائقي موسع للسياسات والتقارير والدراسات، وتحليل بيانات كمية ثانوية، إلى جانب تحليل نوعي لنتائج زيارات ميدانية مقارنة شملت الأردن ومصر والجزائر. أظهرت النتائج الكمية والنوعية تدهوراً حاداً وانهياراً شبه كامل للنظام المؤسسي؛ حيث انخفضت معدلات الالتحاق بالتعليم الفني لتسجل ما يقل عن 0.1% إلى 1.5% من إجمالي مخرجات التعليم الثانوي، بالتزامن مع عجز مالي خانق يتجلى في فجوة تمويلية للتعليم تتجاوز 725 مليون دولار أمريكي للنفقات المتكررة وحدها، لا يحظى قطاع التعليم الفني منها سوى بنسبة تقل عن 0.2% من الموازنات. كما كشفت النتائج عن فجوة عميقة بين المناهج التقليدية المتقادمة واحتياجات اقتصاد التعافي وسوق العمل الحديث (مثل قطاعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي). وتخلص الدراسة إلى أن استنساخ النماذج الدولية الجاهزة لا يجدي نفعاً في بيئات النزاع التي تفتقر للبنية التحتية والقطاع الخاص المنظم. وبذلك تقدم الدراسة خارطة طريق عملية وقابلة للتنفيذ التدريجي، تقوم على خمسة محاور مترابطة هي: الحوكمة اللامركزية المرنة، التمويل الهجين المستدام، المناهج الموجهة بطلب السوق، الشراكات العضوية مع القطاع الخاص والاقتصاد غير الرسمي والمنظمات الإنسانية، وتعزيز صمود رأس المال البشري.