إن انتشار برامج التواصل الاجتماعي الحديثة، والتزايد الكبير في عدد مستخدميها سمح لأفراد المجتمع بالتعبير عن آرائهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل سهولة ويسر، وانتشار هذا النوع من البرامج مع عدم الاستخدام الأمثل لها قد ولد العديد من الجرائم من قبل المستخدمين لها، وأصبحت خطورتها الإجرامية وضررها الواسع يهدد الدول وحقوق أفرادها وحرياتهم، ويؤدي إلى خرق الأمن وإثارة الفوضى الأمر الذي يحتم على الدول سن القوانين التي تحد من هذه المخاطر وفرض العقوبات الملائمة؛ لجسامة الجرم المرتكب من قبل المستخدم؛ وذلك لتحقيق أهداف العقوبة، وهذا ما سارت عليه السلطنة، كما أن ذلك يستلزم التركيز والبحث والتعمق في هذه البرامج من حيث طبيعتها وخصائها وأنواعها والجرائم التي ترتكب من قبل مستخدمي هذه البرامج؛ وذلك من أجل إبرازها للمهتمين في هذا الجانب ونطاق المسؤولية، لكي يعرف المستخدمين حقوقهم والتزاماتهم بالإضافة إلى العقوبات الأصلية والتبعية، كما أن القيام بدراسة مجموعة من الإحكام الصادرة من المحاكم الجزائية بالسلطنة في جرائم برامج التواصل الاجتماعي لتبيان ما سار عليه التطبيق العملي في المحاكم عند التعامل مع مثل هذه الجرائم وكيفية التعامل معها. استخدمت الدراسة الأسلوب الوصفي التحليلي والمقارن لدراسة هذه الظاهرة وتوصلت إلى النتائج الآتية: أولًا: ضرورة إصدار تشريع خاص بالإجراءات أو اجراء تعديل في قانون الإجراءات الجزائية لهذا النوع من الجرائم. ثانيًا: تكثيف الجهود الإعلامية والاهتمام بها لتقوم بدورها الكبير في الحدث من الآثار السلبية لوسائل الاتصال الحديثة. ثالثًا: تأكيد دور التعاون العربي الإقليمي والمؤسسات الدولية في مجال محاربة هذا النوع من الجرائم، وهي الجرائم الخاصة بجرائم وسائل الاتصال الحديثة ومحاولة ايجاد برامج جديدة قادرة على التصدي لهذا النوع من الجرائم.