NobleBlocks

Research indexJournal article

الحوكمة الشرعية للتقنية المالية الإسلامية غير المصرفية: الفجوات التنظيمية وآفاق المعالجة

سومر

Journal of Islamic Scientific Research30 Sep 2026Open access

NobleIDark:/48914/w1/20261105/71E2C7E0DOI10.55625/joisr-8512

Abstract

يتناول هذا البحث إشكاليات الحوكمة الشرعية في كيانات التقنية المالية الإسلامية غير المصرفية، كمنصّات التمويل الجماعي والتمويل بالأقران وتطبيقات الاستثمار الحلال، التي باتت تطرح منتجات متوافقة مع الشريعة خارج الإطار المصرفي التقليدي. وتنطلق المشكلة من وجود فجوةٍ بين أطر الحوكمة الشرعية القائمة -التي صُمّمت للمؤسسات المصرفية المكتملة الأركان- وطبيعة كيانات التقنية المالية الناشئة محدودة الموارد والواقعة غالباً خارج مظلّة الرقابة المصرفية. وهدف البحث إلى بيان خصائص هذه الكيانات وأثرها في متطلّبات الحوكمة، وتحليل مدى ملاءمة المعايير الدولية (AAOIFI وIFSB) لها، وتشخيص الفجوات التنظيمية والرقابية، واقتراح معالم إطار ملائم للحوكمة الشرعية فيها. واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي. وتوصّلت الدراسة إلى أن الفجوات تنتظم في مستويين: فجوات تتعلق بوجود المعيار وإلزامه، وفجوات تتعلق بملاءمته عند التطبيق؛ كما انتهت إلى وضع تصوّر لإطارٍ الحوكمة الشرعية يقوم على ثلاثة مبادئ حاكمة (وهي التناسب المنضبط، والمقاربة القائمة على المخاطر، والتأصيل المقاصدي) وأربعة معالم تطبيقية. وتوصي الدراسة الجهات التنظيمية والمعيارية بتبنّي هذا الإطار، وفي مقدّمته تأسيس مرجعية شرعية مركزية مُلزِمة تَحسم تباين الفتوى.

Discussion

More

Suggest a correction or report