يتناول هذا البحث التكييف الفقهي لعقد الحساب الجاري، الذي يعد إحدى العمليات المصرفية المعاصرة، لغرض حفظ الأموال وصيانتها، وينطلق من إشكالية مفادها ما مدى أهمية التكييف الفقهي في تنزيل الحكم الشرعي على المعاملات البنكية المعاصرة؟ وما هو الأثر الذي أداه الحساب الجاري في المالية الإسلامية؟ وكيف أسهم التكييف الفقهي في عقد الحساب في إضفاء الصبغة الشرعية على المعاملات البنكية في ظل الرقمنة الحديثة؟ وقد توسلنا بالمنهج المقارن لمعالجة الإشكالية السابقة، وقسمنا الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول أقوال الفقهاء في تكييف عقد الحساب الجاري، ودرس المبحث الثاني الآثار المترتبة على أحكام التكييف الفقهي لعقد الحساب الجاري، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: أن التكييف الفقهي بيّن أن عقد الحساب الجاري عملية مصرفية مركبة يتم من خلالها إبرام مجموعة من العقود المختلفة بمسميات شرعية متعددة.