إن الأسرة هي اللبنة الأساسية للحياة البشرية وبها تستقيم وعليها يبنى المجتمع، ونظرا لخطورة الموضوع فقد أولت الشريعة الإسلامية اهتماما منقطع النظير للقضية، ومع حقبة الاستعمار تغيرت القوانين المأخوذة من الشريعة وتم استبدالها بقوانين وضعية، ومن هذه الدول التي تأثرت بالاستعمار جزر القمر فهل تأثر قانون الأحوال الشخصية القمري بالقوانين الوضعية أم بقي على الشريعة الإسلامية ومن هنا ينطلق الباحث في تحديد المشكلة، معتمداً على المنهج الوصفي التحليلي ومن ثم مقارنة قانون الأسرة بالفقه، حيث هو المنهج المناسب لهذه الدراسة، وكان من أهداف هذا البحث، مقارنة مسائل الزواج في القانون القمري مع الشريعة وأوجه الخلاف والوفاق بينهما، وبيان مصدر الآراء المخالفة هل هي من العرف أم القانون، وبيان مصدر الآراء الموافقة وعلى أي من المذاهب اعتمدت، ومدى أثر الاحتلال الفرنسي على مسائل الزواج، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج مفادها أن قانون الأحوال الشخصية لا يتعارض في مجمله مع الشريعة الإسلامية، وغالبا ما يعتمد على الفقه الشافعي، وهناك بعض المخالفات الراجعة للعرف والعادة أو للتأثر بالقوانين الوضعية.