تعد التوافقية السياسية اسلوب ذو ابعاد تحليلية، فيما يخص اداء مهام اعضاء مجلس محافظة نينوى، اذ تشير الدراسة إلى أن التوافقية تمثل الية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي وضمان مشاركة متنوعة للأطراف السياسية والاجتماعية في صنع القرار، وبالنتيجة تحقيق تمثيل يراعي التنوع والتعددية التي تمتاز بها نينوى، وتقليل حدة الصراعات، ومن ثم تلبية تطلعات مختلف المكونات بشكل يحقق التوازن السياسي والاندماج الوطني، إلا أن التطبيق الفعلي للتوافقية يكشف عن تحديات كبيرة، من أبرزها غياب الثقة بين الأطراف المعنية، الأمر الذي يضعف من فاعليتها ويهدد استمراريتها كآلية تنسيق، كما انها وبفعل الاستقطابات السياسية والحزبية قد تحولت من الية للتنسيق الى اسلوب للمحاصصة، مما نتج عنها غياب الرقابة الفعالة، وعدم تحقيق المساءلة، والابتعاد عن تصحيح المسارات، وفي ظل هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى تطوير أساليب عمل أكثر شفافية وفعالية لتعزيز الثقة بين الأطراف المتوافقة، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ويعزز من قدرة مجلس محافظة نينوى على تلبية المطالب التنموية والسياسية، عبر منظومة من الإصلاحات التي ترفع من اداء اعضاء المجلس والقيام بواجباتهم التشريعية والتنفيذية والرقابية. قسمت الدراسة الى مقدمة وجانب نظري ضمن محورين، يوضح الاول مفهوم التوافقية السياسية، ويبين الثاني المهام التشريعية والتنفيذية والرقابية لأعضاء مجلس المحافظة، في حين يتناول الجانب التطبيقي في المحور الثالث التحديات التي تواجه تطبيق التوافقية السياسية وتأثيرها في اداء المهام، كما يحدد في المحور الرابع الاليات المقترحة لتطوير الاداء التوافقي، فضلاً عن الخاتمة والنتائج نهاية الدراسة.