يتناول هذا البحث التنظيم الدستوري لاختصاص السلطة التشريعية في إصدار القوانين الأساسية، بوصفها من أهم التشريعات المكملة للدستور واللازمة لتنظيم السلطات العامة والحقوق والحريات الأساسية. ويهدف البحث إلى بيان الجهة المختصة باقتراح ومناقشة والتصويت والتصديق وإصدار هذه القوانين في كل من فرنسا ومصر والعراق وإقليم كوردستان-العراق، مع تحليل الإجراءات الدستورية الخاصة التي تحكم سنّها وتميّزها عن القوانين العادية. اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن من خلال دراسة النصوص الدستورية والآراء الفقهية ذات الصلة، للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأنظمة الدستورية محل الدراسة. وقد توصل البحث إلى أن السلطة التشريعية تمثل صاحبة الاختصاص الأصيل في سنّ القوانين الأساسية، إلا أن بعض الأنظمة الدستورية تمنح السلطة التنفيذية أدواراً متفاوتة في مراحل العملية التشريعية، سواء من خلال حق اقتراح مشروعات القوانين أو الاعتراض عليها أو إصدارها. كما أظهر البحث أن بعض الدساتير، وعلى رأسها الدستور الفرنسي، أحاطت القوانين الأساسية بضمانات إجرائية خاصة، كاشتراط أغلبية معززة، وإخضاعها لرقابة دستورية سابقة، في حين يفتقر الدستور العراقي ومشروع دستور إقليم كوردستان إلى تنظيم دستوري متكامل ومفصل لهذه القوانين. وانتهى البحث إلى ضرورة تطوير التنظيم الدستوري للقوانين الأساسية بما يحقق التوازن بين السلطات ويعزز مبدأ سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة.